انتخابات نظام روانشناسی و مشاوره
انتخابات مهندسی شده 27 مرداد 1402
تقریبا تمام نهادهای مدنی از دخالتهای دولت در امان نیستند و سایه دولت بر سر نهادهای صنفی و مدنی است. نتیجه این امر خروج نخبگان و ورود پخمگان است.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، با حدود ۵۴ هزار عضو، بزرگترین و مهمترین نهاد حمایتی، نظارتی، آموزشی و توانمندسازی جامعه روانشناسان و مشاوران کشور است. وظایف و اختیارات سازمان نظام روانشناسی شامل موارد زیر است :
- تعیین حدود صلاحیتهای تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان.
- تهیه دستورالعملهای اجرایی لازم در رابطه با موارد این قانون.
- نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلقات تخصصی روانشناسان و مشاوران که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی.
- پیشنهاد تعیین یا تجدید نظر در تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره به هیأت دولت جهت تصویب.
اعضای هیات رئیسه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برای یک دوره ۴ ساله انتخاب میشوند و چهارمین دوره این انتخابات در سال ۹۵ برگزار شد و اکنون پس از سه سال از پایان دوره چهارم هنوز انتخابات این سازمان برگزار نشده است. حرف و حدیثهای زیادی در خصوص مدیریت فعلی این سازمان در طول فعالیت طولانی این دوره وجود داشته است.
انتخابات پنجمین دورهی شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به دلایل مختلف حدود سه سال به تعویق افتاده است. هیئت وزیران در اسفند ماه سال گذشته به بهانهی تصویب آییننامهی برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی وارد ماجرای انتخابات این سازمان صنفی و غیردولتی میشود و ضمن تعیین سازوکار انتخابات، مسئولیت برگزاری و نظارت آن را بر عهدهی وزارتخانههای بهداشت و علوم میگذارد. این آییننامه در هیئت تطبیق مصوبات هیئت وزیران با قوانین در مجلس شورای اسلامی بررسی شده و آن را در تضاد با بندهایی از قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی میداند. اما وزارتخانههای علوم و بهداشت بیتوجه به این تضادها اصرار در برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۷ مرداد، دارند.
این در حالی است که متولیان و مسئولان فعلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تاریخ قطعی زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم این سازمان را ۲۰ مرداد ماه اعلام کردند؛ انتخاباتی که قرار است ریاست بالاترین نهاد در حوزه روانشناسی و مشاوره مشخص شود تا فرایند نظارتی بر فعالیت هزاران روانشناس و مشاوره در کل کشور نظامند و قانونمند باشد.
بنابراین شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی، ضمن غیرقانونیدانستن مداخلهی دولت در انتخابات این نهاد صنفی، تاریخ ۲۰ مرداد را برای برگزاری انتخابات تعیین کرده بود که با مخالفت نمایندگان دولت اجازهی برگزاری انتخابات در این تاریخ داده نمیشود، و بدینطریق به ارکان اصلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اجازهی دخالت و نظارت بر انتخابات این سازمان داده نمیشود. با دخالت دولتی ها و حاکمیت، انتخابات در ۲۰ مرداد برگذار نشده و اعلام کردند که این انتخابات در این تاریخ قانونی نبوده چون مهلت سه ماهه که باید از زمان تشکیل هیأت نظارت و اجرایی تا برگزاری انتخابات وجود داشته باشد را پوشش نمیدهد.
دکتر عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و نمایندهی وزارت بهداشت در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و دکتر ابراهیم نعیمی، مدیرکل مشاوره وزارت علوم و نمایندهی وزیر علوم در شورای مرکزی بهعنوان رئیس و دبیر هیئت نظارت انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با حمایت دولتمداران مصمم هستند که ۲۷ مرداد، انتخابات را برگزار کنند. برای این افراد مهم نیست که بسیاری از اساتید برجسته و پیشکسوتان روانشناسی و مشاورهی ایران با مداخلهی غیرقانونی دولت در امور یک نهاد صنفی مخالف هستند.
۵ انجمن علمی معتبر و برجستهی روانشناسی ایران این انتخابات را تحریم کردند. شورای مرکزی برآمده از چنین انتخاباتی نمیتواند جایگاهی محکم در بین روانشناسان و مشاوران داشته باشد.
شاید این نمایندگان دولتی بهسبب مسئولیتشان فراموش کرده باشند که در وهلهی اول روانشناس هستند و نحوهی مواجهه و تعاملشان با موضوعات مختلف باید نشانی از دانش روانشناسی داشته باشد. روانشناسی علم زندگی است؛ علم بهتر زیستن و تعامل بهتر در دنیایی رنگارنگ. ما روانشناسان و مشاوران مسئولیم که در هر جایی که قرار داریم در برابر رفتارهای منفیای مانند قلدری، اتهام زنی، برچسبزنی، بیتوجهی به قوانین، بیاحترامی، نادیدهانگاری بایستیم و مروج رفتارهای مثبت باشیم. وقتی خودمان در مقام روانشناس و در برابر چشمان قضاوتگر مردم به این رفتارها مبادرت میورزیم، مصداق ضربالمثل معروف «هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک» است.
ادامه تضعیف نهادهای صنفی و مدنی آینده دشواری را برای اقتصاد ایران به همراه دارد و آن انزوا و دوری از کارهای جمعی است. متأسفانه سیاست در ایران حرفهای نیست و از یک مدلی که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی بیشتر شود، برخوردار نیست. این مدل توسعه نیافته حکمرانی منجر به دخالت بیشتر در بخش خصوصی، نهادهای صنفی و مدنی میشود. انقطاع کار جمعی و انزوا نتیجه دخالت دولت در تشکلهاست.
چرا سیاست در عملکرد همه نهادهای صنفی و مدنی این کشور سایه انداخته است؟! شما هیچ استثنایی نمی توانید پیدا کنید؛ به نظام پزشکی نگاه کنید، به سازمان های نظام مهندسی نگاه کنید، به انجمن روزنامه نگاران نگاه کنید، به نظام پرستاری، نظام مهندسی معدن، به وضعیت NGOهای بزرگ نگاه کنید؛ تقریبا هیچ کدام اینها از باد نامساعد دولتی مصون نمانده اند. اگر دولتها مقداری دوراندیشی داشتند، دخالت خودشان را در نهادهای صنفی، تشکلی و مدنی کمتر می کردند یا اصلا دخالت نمی کردند.
به هر صورت این انتخابات برگذار شد. بنا بر اعلام حسین سلیمی، رئیس هیات اجرایی انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، تعداد کل آرای اخذ شده ۴۱۸۳ رای بوده است. این یعنی اینکه ۵۰ هزار نفر دیگر از واجدان شرایط در این انتخابات به دلایل گوناگون شرکت نکردند و مشارکت حداقلی بوده است.
نتیجه میزان مشارکت ۷ درصدی، خروج نخبگان و ورود پخمگان است.