آزادی چیست؟

آزادی(Freedom)، در وسیع ترین معنای کلمه حالتی است که چیزی محدود به چیزهای دیگر نباشد و بتواند در فضا جابه‌جا شود؛ در مورد انسان، حالتی است که در آن اراده شخصی برای رسیدن به مقصود خویش به مانعی برنخورد. آزادی امکان عملی کردن تصمیم‌هایی است که فرد یا جامعه به میل یا اراده خود می‌خواهد بگیرد. اگر انسان بتواند همه تصمیم‌هایی را که می‌گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی‌حد و مرز است؛ اما چون انسان‌ها به‌طور اجتماعی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند؛ زیرا آزادی بی‌حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر می‌انجامد. به همین سبب است که هر جامعه‌ای با قانون ها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی‌های افراد آن جامعه می‌شود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادی‌ها به وجود می‌آورد. تلاش‌ها و مبارزه‌های انسان در طول تاریخ، همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده‌ است.

جوامعی که توانسته‌اند بر حاکمان خودکامه پیروز شوند و حکومت‌های فردی و استبدادی را براندازند، از آزادی‌های فردی و اجتماعی زیادی برخوردار شده‌اند. قانون اساسی هر جامعه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق کودک، نمونه‌هایی از نتیجه هزاران تلاش توسط انسان های بسیار هستند که در راه بدست آوردن آزادی‌های فردی و اجتماعی از آسایش و مال و جان خود گذشته‌اند.

آیزایا برلین(Isaiah Berlin) برای آزادی حدود ۲۰۰ تعریف را مطرح می‌کند. همین امر سبب شده‌ است که تعریف دقیقی از آن ارائه نشود و به تبیین مصادیق آن اکتفا شود. با این همه می‌توان برای آزادی دو شاخص مهم در نظر گرفت.

1. یکی فقدان مانع که این شاخص در تعریف لغوی آزادی نیز نهفته‌ است
2. دیگری امکان بروز و انجام خواست مورد نظر

برای فهم بهتر این مطلب می‌توان به پرنده‌ای در قفس اشاره کرد که پرنده را فاقد آزادی می‌دانیم چون دارای مانع است اما اگر پرنده از قفس آزاد باشد اما مجال پرواز نداشته باشد (مثلاً پرهایش بریده باشد یا به خاطر ضعف امکان پرواز نداشته باشد) باز هم آزاد تلقی نمی‌شود. توجه به دو شاخص فوق برای تعریف آزادی ضروری است.

هگل، معتقد بود، آزادی جوهر حیات است.

آزادی مقدم بر عدالت

در لیبرالیسم به عنوان یکی از مکاتب مغرب زمین ارزش آزادی بیش از عدالت است. به اعتقاد لیبرال‏ها اگر آزادی تحقق یابد، عدالت هم برقرار می ‏شود و آزادی نیز زمانی محقق می ‏شود که گرایش‏ های مختلف آزادی عمل بیشتری داشته باشند. مخصوصاً در مباحث اقتصادی است که لیبرالیسم انگشت تأکید بر آن می ‏گذارد. متفکران آن همچون آدام اسمیت(Adam Smith) معتقدند که اگر گرایش ‏های مختلف اقتصادی در جامعه موجود باشند در میان این گرایش‏ ها عمل و عکس العمل‏ ها و کنش‏ هایی به وجود می‏ آید و نتیجتاً عدالت در بطن آنها به وقوع می ‏پیوندد. در نظرگاه لیبرالیسم، عدالت اجتماعی جایگاه چندانی ندارد و به افرادی نیز که در پی ترویج عدالت اجتماعی (حتی توزیعی) هستند به عنوان فریبکار یاد می ‏شود که به نام اجتماع و خیر عمومی، منافع برخی افراد (فقرا) را بر منافع برخی دیگر (اغنیا) ترجیح می‏ دهند. همین جاست که می‏ توان لیبرالیسم را به فردگرایی تعبیر کرد و همین تفسیر از لیبرالیسم است که آن را در مقابل سوسیالیسم قرار می‏ دهد.

تفکیک صریح دو حوزه عمومی و خصوصی از یکدیگر یکی از ویژگی ‏های متمایز دنیای نوین است. فرد از حق زندگی خصوصی برخوردار است،‌ عالم افکار و عواطف او با دیگران تفاوت دارد و او حق دارد به عالم شخصی خود پناه ببرد،‌ عالمی که هیچ کس حتی دولت نمی‏ تواند به حریم آن تجاوز کند. نظریۀ لیبرالی بر این باور است که افراد از توانایی تصمیم‏ گیری مستقل و انتخاب آزادانه برخوردارند به همین نحو افراد از حق بازنگری در اعتقادات و شیوه زندگی خود نیز برخورداند. شرایط مناسب برای تحقق این حقوق وقتی می ‏تواند فراهم شود که فرد آزاد گذاشته شود. بنابراین یکی از اصول اساسی گفتمان سیاسی لیبرالی، حق آزادی است.

از نظر مارکسیسم، عدالت اهمیتی بیش از آزادی دارد، چون مارکسیسم اعطای آزادی مورد نظر لیبرالیسم را علت اصلی انباشت سرمایه و در نتیجه رشد طبقه سرمایه‏ دار می ‏داند و از سوی دیگر مارکسیسم برای نجات طبقه کارگر (پرولتاریا) آمده است، پس از سیاستی (اعطای آزادی اقتصادی) که موجب رشد طبقه سرمایه دار می ‏شود دوری گزیند،‌ به همین دلیل به عدالت اهمیتی دوچندان می‏ دهد.

مارکسیسم به خلاف لیبرالسیم، عدالت و آزادی را امری هدایت شده از بالا قلمداد می ‏کند، نه از بطن جامعه؛ چرا ‏که از نظر مارکسیسم عدالت زمانی تحقق می‏ یابد که جامعه بی‏ طبقه (سوسیالیسم) به وجود آید. این جامعۀ بی ‏طبقه با انقلاب کارگری صورت می ‏گیرد، بر همین اساس طبقۀ کارگر، باید علیه سرمایه داری قیام کند. البته اکثر سوسیالیست ‏های قرن بیستمی برخی اصول از جمله جنگ طبقاتی و حکومت دیکتاتوری پرولتاریا را نفی کردند و مروج روش دموکراتیک برای رسیدن به برابری شدند ولی باید گفت همه آنها چه سوسیالیست ‏های قرن بیستمی و چه ماقبل آنها بر این اعتقادند که همه گرفتاری ‏های بشری ناشی از نظام سرمایه داری است و به تحقق برابری بیشتر اهمیت می‏ دهند.

عدالت مورد نظر سوسیالیست‏ها در چارچوب اقتصاد آزاد یا لیبرالی غیر‏ممکن است و در نتیجه نیازمند تحولات ساختاری است. در مقابل، طرفداران تفکر محافظه ‏کارانه و لیبرالی فوراً یادآور می‏ شوند که آنچه تا‏کنون به عنوان تجربه سوسیالیسم در جهان وجود داشته است،‌ به گسترش نقش دولت،‌ محدودیت‏ های روز افزون فرد و کاهش انواع آزادی منجر شده است.

طرفرداران سوسیالیسم و اقتصاد دولتی در توجیه اقتصاد متمرکز و دولتی این‏گونه استدلال می‏ کنند که گویا در اقتصاد بازار آزاد یا نظام بازار رقابتی که آنها سرمایه‏ داری می‏ نامند،‌ یک اقلیت ثروتمند و سرمایه‏ دار با در اختیار داشتن وسایل و ابزار تولیدی به اقتصاد سمت و سو می ‏دهد. سیاست های سوسیالیستی باعث وابستگی هرچه بیشتر اقشار جامعه به دولت می شود؛ زیرا دولت به بهانه‏ حمایت از ضعفا،‌ مالکیت وسایل تولیدی و متعاقب آن کلیه اقتصاد را در اختیار می ‏گیرد و عاقبت چنین امری سلب آزادی و عدم تحقق جامعه مدنی به عنوان مادر بالقوه آزادی است؛ زیرا لازمه وجود جامعه مدنی، وجود نهادهای مردم نهاد و NGO ها می ‏باشد اما با دولتی شدن اقتصاد و نفی آزادی اقتصادی به بهانه جلوگیری از انباشت سرمایه خصوصی،‌ این نهادها و انجمن‏ ها نیز به دلیل عدم وجود آزادی اقتصادی و نداشتن امکانات مادی برای انجام طرح‏ های دموکراتیک خود یا باید از دولت کمک‏ های مالی دریافت کنند که در این صورت وابسته شده و نمی‏ توانند رسالت و فلسفه وجودی خود را به انجام برسانند و تحت قیومت دولت قرار گیرند و یا باید به دلیل عدم وجود امکانات اقتصادی و سرمایه ­ای به فعالیت خود پایان داده و یا در حالت بسیار خوشبینانه به صورت منفعل تنها موجودیت خود را حفظ کنند، که در هر یک از حالات فوق، دیگر نقادی قدرت سیاسی به عنوان کار ویژه‏ جامعه مدنی موضوعیت نخواهند داشت.

جان لاک در کتاب دو رساله درباره حکومت، مبانی نظری و فلسفی آزادی سیاسی را پایه ‏ریزی می کند. از نظر لاک هر انسانی که به دنیا می ‏آید دارای حق حیات است،‌ به همین دلیل هیچ کس نمی ‏تواند این حق را از خود و یا دیگری سلب کند. پس می‏ توان گفت که از نظر لاک، حق حیات حقی فطری و طبیعی است. این حق به معنای تکلیف نیز هست زیرا انسان مکلف به حفاظت از حق حیات است. این تکلیف دو جنبه دارد، یکی پاسداری فرد از حق حیات خود و دیگری رعایت حق دیگران،‌ یعنی خودداری از تجاوز به حقوق دیگران که به عقیده لاک همان قانون طبیعت است که انسان با عقل خود به درک آن نائل می‏ شود و اخلاقاً مکلف است آن را رعایت کند. از حق حیات حقوق دیگری همچون حق آزادی انتخاب شیوه زندگی و حق مالکیت و … نشأت می‏ گیرد. حق مالکیت در واقع ادامه حق حیات و شرط تحقق بخشیدن به حق حیات است:‌ انسان برای زنده ماندن،‌ مجبور به کار و تلاش است و در همین مرحله، در نتیجه کار و تلاش خود، ابزار و وسایل و امکاناتی را تحصیل می‏ کند یعنی به مالکیت خود در می ‏آورد. لاک مالکیت فردی را در کنار حق حیات و حق آزادی جزو حقوق طبیعی به شمار می‏ آورد.

دغدغه‏ اصلی عدالت اجتماعی ایجاد تعادل بین دو اصل آزادی و توزیع برابر امکانات اقتصادی و اجتماعی است. از این رو اگر مفهوم عدالت توزیعی را توسعه داده و آن را افزون بر امکانات اقتصادی – اجتماعی، شامل توزیع آزادی نیز بدانیم، دراین صورت عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی معنای واحدی خواهند یافت. بنابراین می‏ توان از مکتب لیبرالیسم برابری خواه نام برد که همچون لیبرال‏ های کلاسیک(جان لاک) به حقوق مربوط به آزادی‌های اساسی اهمیت می ‏دهد اما از برابری اقتصادی نیز بسیار بیشتر دفاع می‏ کنند. یکی از پرنفوذترین چهره هایی که بر لیبرالیسم برابری ‏خواه صحه گذاشته است جان رالز است.

جان رالزJohn Rawls) ) در کتاب نظریه ‏ای در باب عدالت، تئوری ‏ای را ارائه می ‏کند که به تئوری عدالت رالزی موسوم است. در تئوری عدالت جان رالز، عدالت اجتماعی علاوه بر توزیع و بازتوزیع امکانات، بر تضمین حداکثری آزادی برای شهروندان نیز تأکید می‏ کند. عدالت اجتماعی در تئوری رالز از یک سو بر اصل بهره ‏مندی شهروندان از حداکثر آزادی و از سوی دیگر بر اصل بازتوزیع امکانات به نفع ضعیف‏ترین‏ ها مبتنی است.

نظریه‏ رالز شامل ۲ اصل اساسی درباره عدالت است:

• اصل اول (اصل آزادی برابر): هر فردی باید از حق برابر نسبت به گسترده ترین مجموعه از آزادی‌ها اساسی، برخوردار باشد.
• اصل دوم (اصل برابری): که تعیین می ‏کند نابرابری‏ های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ‏ای سامان داده شوند که هم درجهت بیش‏ترین منفعت برای نادارترین افراد باشند و هم مربوط به مناصب و موقعیت‏ هایی باشند که در شرایط برابری منصفانه فرصت‏ ها، به روی همگان باز باشد.

به نظر رالز اصل اول یعنی اصل آزادی برابر نسبت به اصل دوم (اصل برابری) از اولویت واژگانی برخوردار است. او می‏ گوید در ساخت جامعه عادلانه، نخست لازم است تضمین شود که مقتضیات اصل آزادی برابر رعایت می ‏شوند. تنها بعد از آنکه این اصل نخست رعایت شد، پرداختن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی موجه است. به تعبیر دیگر نمی‏ توان به برخی افراد آزادی کمتری نسبت به دیگران داد و سپس در توجیه آن گفت که چون از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نفع می‏ برند پس اشکالی ندارد که از آزادی کمتری برخوردار باشند. در نتیجه، رالز ادعا می‏ کند که در یک جامعه عادلانه، آزادی فردی نسبت به برابری فرصت‏ ها و رفاه همگانی از اولویت برخوردار است.

هنگامی که آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی محترم شمرده شوند، به دنبال آن مطبوعات، تشکل‏ ها و بسیاری نهادهای دیگر، به خاطر عدم وجود اقتصاد دولتی و وابستگی به دولت از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین بسیاری از آزادی‌ها اساسی همچون آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی اندیشه و … تأمین خواهد شد. وجود آزادی‌ها و در رأس همه‏ آنها آزادی اقتصادی در چارچوب یک قانون کلی(به دور از دخالت دولت) عین عدالت است.

* درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه این مطلب و دیگر مطالبم، به من انگیزه می دهید. لطفا در کامنت ها و مباحثات شرکت کنید و پرسشگر باشید. جهت مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۰۹۳۵۵۷۵۸۳۵۸ در تلگرام یا ایمو هماهنگ نمایید. همچنین می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۷۲۸۷۱۲ تماس بگیرید. *